به نقل از «مهر»

اطلاعیه شرکت رامک خودرو در خصوص ممنوعیت واردات خودروهای سواری

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۶۹۳۶۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه صنعتی رامک خودرو ضمن سپاس از حسن نظر مشتریان معزز و وفادار خود به‌منظور آگاهی بیشتر آن گرامیان متعاقب دستور ممنوعیت واردات خودروهای سواری توسط وزارت محترم صمت و به دنبال آن انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- در تیرماه ۱۳۹۶ بدون هیچ اعلام قبلی سایت ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی بسته و این رویه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ ادامه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقفه ۶ ماهه فوق ضمن ایجاد اختلال در امور سفارش گذاری خارجی جاری اکثر شرکت‌های وارد کننده، امکان تصحیح ثبت سفارش خودروهای مدل ۲۰۱۸ را هم از شرکت‌ها سلب کرد.

۲- با اعلام مجدد گشایش سایت ثبت سفارش در دی‌ماه ۱۳۹۶ به طور ناگهانی تعرفه‌های جدید واردات خودرو با افزایشی تقریبا دوبرابری اعلام شد.

۳- پس از گشایش مجدد سایت ثبت سفارش با توجه به گذشت ۶ ماه از بسته بودن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌های واردات نیاز بود تا مجوزات قانونی برای واردات خودروها به‌روزرسانی شود و دوباره ثبت سفارش‌های جدید دریافت شد که این علاوه بر تحمیل هزینه‌های دوباره لااقل یک ماه از وقت شرکت را به خود مصروف داشت.

۴- مجددا و به ناگاه در بهمن‌ماه پیرو دستور معاون اول محترم ریاست جمهوری واردات از چهار کشور کره، چین، ترکیه و هند منوط به انتقال ارز فقط از طریق بانک مرکزی شد. این دستورالعمل:

الف: باعث شد تمامی ثبت سفارش های انجام شده نیاز به اصلاح در نحوه انتقال ارز پیدا کنند.

ب : فرآیند سفارش گذاری، خرید و حمل خارجی شرکت‌هایی نظیر رامک خودرو که نماینده مستقیم از کشور کره هستند، را تحت تاثیر قرارداده و موجب افزایش مدت زمان چرخه سفارش گذاری، تولید، حمل و ترخیص شد.

۵-  این شرکت به منظور انجام دستورالعمل جدید فوق با انجام اصلاحات لازم در اسناد ثبت سفارش، تقاضای انتقال ارز مورد نیاز را به بانک عامل خود تسلیم کرد و متعاقب آن معادل ریالی وجه مورد درخواست نزد بانک عامل کارسازی شد. شایان ذکر است در زمان واریز وجه، نرخ ارز بر اساس نرخ ارز آزاد اعلامی در سایت «سنا ریت» محاسبه و منظور شد.

۶- با توجه به محدودیت زمانی در اسفندماه و زمان بر بودن فرآیند انتقال ارز از طریق بانک، بخش کمی از گشایش ارزی در اسفندماه و مابقی به فروردین ماه انتقال پیدا کرد.

۷- در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به ناگاه بازار ارز دچار تلاطم شدید نرخ و عرضه شد که تهیه ارز به نرخ آزاد و انتقال از سیستم بانکی را مقدور نساخت. در این شرایط توسط دولت محترم قوانین ارزی جدید با تک نرخی شدن آن جهت تمامی کالاها اعلام شده و خرید و انتقال ارز خارج از این سیستم قاچاق اعلام شد.

۸- با اعلام این قوانین نیاز به تصحیح در ثبت سفارش ها و اعلام درخواست جدید به بانک‌ها ضروری شد که باردیگر هم هزینه‌های جدید و هم زمان را به فرآیند کاری شرکت تحمیل کرد.

۹- در شرایطی که قوانین ارزی در حال تکوین توسط بانک مرکزی بود به سبب آنکه تاخیر بیشتر در انتقال ارز باعث طولانی شدن فرآیند سفارش گذاری و تولید خودروها می‌شد، گروه صنعتی رامک خودرو با استفاده از اعتبار خود در نزد شرکت سانگ یانگ نسبت به قطعی کردن سفارش‌ها اقدام کرد.

۱۰- پس از ثبت درخواست در سیستم ارزی جدید بانک مرکزی کلیه درخواست‌ها هفته‌ها به علت کثرت متقاضیان در صف بررسی، تایید و تخصیص قرار گرفت. نهایتا بخشی از درخواست‌های این شرکت (مطابق لیست اعلام شده در رسانه‌ها) تایید و الباقی با اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو تا این تاریخ بلاتکلیف مانده است.

۱۱- جهت تنویر افکار شما گرامیان باید به اطلاع برساند مبالغ ارزی فوق الاشاره هرگز در اختیار این شرکت قرار نگرفته و بلکه در سیستم بانکی و بر اساس قوانین بانکی کشور در قبال خرید کالا و ارایه اسناد حمل به حساب فروشنده در کشور کره واریز خواهد شد.

۱۲- با توجه به شرایط و محدودیت‌های ایجاد شده در سیستم حمل دریایی (افزایش هزینه‌های حمل تا سه برابر)، این شرکت پیش بینی می‌کند خودروهای خریداری شده با ارزهای فوق به منظور ترخیص، در شهریور و مهرماه وارد گمرکات کشور شود.

۱۳- این شرکت قطعا بر اساس اولویت ثبت نام خریداران محترم و با منظور کردن نرخ ارز دریافتی بهای نهایی خودروهای مشتریان را محاسبه و پس از ترخیص از گمرکات تحویل خواهد کرد.

۱۴- این شرکت آمادگی دارد تمامی اسناد و مدارک مثبته در تایید اظهارات فوق را عندالزوم به مراجعه ذیصلاح تقدیم کند.

در انتها گروه صنعتی رامک خودرو بار دیگر بر حفظ حقوق مشتریان خود تاکید داشته و سربلندی و نیکنامی هموطنان عزیز را از درگاه باری تعالی آرزومند است.

کد خبر 4341317

منبع: مهر

کلیدواژه: ثبت سفارش واردات کالا قیمت خودرو واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت بانک صادرات بانکداری الکترونیکی بانک پاسارگاد واردات خودرو سفرهای تابستانی کالای ایرانی تاکسی آنلاین دستگاه خودپرداز قرعه کشی میلیاردی قیمت مرغ روغن موتور اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن قیمت گوشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)