برگشت مبالغ اضافی دریافتی به خریداران از رامک خودرو
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۲۰۱۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وحید منایی در پاسخ به سوالی با موضوع «چه نهاد یا ارگانی مسئولیت قیمت گذاری خودروهای تولیدی شرکت رامک خودرو را عهده دار می باشد؟» گفت : به استناد ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو قیمت اعلام شده توسط شرکت رامک خودرو به صورت علی الحساب و در قالب قرارداد الحاقی به منظور تسریع در پرداخت هزینه های گمرکی ،انبارداری و همچنین هزینه های اعلام شده توسط بانک عامل مرتبط با مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی تا نرخ حواله ارز در سامانه سنا به خریداران اعلام گردید تا در این راستا و بمنظور جلوگیری از متروکه شدن خودروهای شرکت در مدت زمان محدود موجود تا پایان مهلت مصوبه مربوط(16/4/1398) خودروها ترخیص و تحویل خریدران گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منایی افزود: این سازمان نیز پس از پیگیری های انجام شده،مستندات مرتبط با خودروهای ترخیص شده شرکت را جهت احصاء هزینه های مربوط اخذ نموده و در دفتر بررسی قیمت این سازمان در حال رسیدگی می باشد که پس از محاسبه مراتب به شرکت اعلام و شرکت مکلف است مبالغ اضافی دریافتی را به خریداران مسترد نماید.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رامک خودرو سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خریداران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است