به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سومین جلسه دادگاه رامک خودرو برگزار شد/ رد مال خواسته ۷ هزار مالباخته

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۶۵۲۵

به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده مالباختگان شرکت رامک خودرو صبح امروز (چهارشنبه ششم شهریور ماه) در دادگاه کیفری یک شهر تهران برگزار شد.

پرونده رامک خودرو بیش از ۷ هزار شاکی دارد که تمامی آن‌ها برای دریافت خودروی تیوولی مبالغ مختلفی را به حساب این شرکت واریز کردند، اما با گذشت بیش از ۲ سال از واریز آن‌ها هنوز خودرو به مالباختگان تحویل داده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اواخر سال ۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودرو مورد نظر خود را با قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومان منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه قرار بر این شد که شرکت رامک خودرو  تمام خودرو‌ها را پس از گذشت ۱۲۰ روز کاری تحویل خریداران دهد، اما اکنون با گذشت ۲ سال از آن زمان هنوز هیچ خودرویی تحویل خریداران  نشده است.

سرگردانی مال باختگان در پی وعده و وعیدهای شرکت رامک خودرو 

شرکت رامک خودرو طی چندین اطلاعیه از خریداران درخواست کرد تا مبلغ را به حساب این شرکت واریز کنند و بر این اساس مالباختگان برای تحویل خودرو تیوولی مورد نظر هر کدام بخشی از قیمت اصلی خودرو را به حساب این شرکت واریز کردند.

مالباختگان مبالغ متعددی را از ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز کردند و هر بار که به دنبال تحویل خودرو رفتند، این شرکت خودروسازی با وعده و وعید آن‌ها را سرگردان نگهداشت.

یکی از مالباختگان که امروز در مقابل دادگاه کیفری یک به همراه دیگر افراد تجمع کرده بود، اظهار کرد: زمانی که برای خرید خودرو تیوولی در سایت رامک خودرو ثبت نام کردیم، قیمت این خودروها حدود ۱۰۰ میلیون تومان، اما اکنون به ۳۸۷ میلیون رسیده است، البته این مبلغ منهای هزینه‌های پلاک گذاری است و ما ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کردیم، اما حدود ۴۰۰ میلیون تومان ضرر کردیم.

بیشتر بخوانید: دیدار دادستان تهران با مردم و تعدادی از مالباختگان سکه ثامن

خانم دیگری که ۷۰ میلیون تومان برای خرید خودرو تیوولی به شرکت رامک خودرو پرداخت کرده است، گفت: شرکت رامک خودرو با پول گرفته شده از ما پتروشیمی ارس را خریده است.

او افزود: این شرکت زمانی ثبت سفارش خود را آغاز کرد که از لحاظ قانونی نمی‌توانست خودرویی را به فروش برساند.

پول گرفته شده از خریداران کجا رفته است؟

یکی دیگر از مالباختگان با بیان اینکه شرکت رامک خودرو نمی‌خواهد قبول کند که از ما سفارش گرفته است، بیان کرد: شرکت رامک خودرو باید صراحتا اعلام کند که پول گرفته شده از خریداران را کجا صرف کرده است؛ حق و حقوق ما زمانی که خبری از افزایش دلار و تحریم‌ها نبود، پایمال شد.

او تصریح کرد: در حال حاضر این شرکت حتی اصل پول را نمی‌دهد، چه برسد به سودی که اکنون چند برابر شده است.

یکی دیگر از مالباختگان با بیان اینکه شرکت رامک خودرو سر همه را کلاه گذاشته است، گفت: این شرکت حتی دولت را هم دور زده و معلوم نیست پول‌های گرفته شده را کجا خرج کرده است.

یکی از مالباختگان که بیش از 60 میلیون تومان به شرکت رامک خودرو داده است، با بیان اینکه امروز سومین دادگاه رسیدگی به این موضوع است، اظهار کرد: همه ما به دادگاه مفاسد اقتصادی شکایت کردیم و قرار شده پله پله به شکایت تمام مالباختگان رسیدگی شود. با پرس‌وجو‌هایی که کردم، متوجه شدم که پرونده من در ردیف ۶ هزار قرار دارد.

او تصریح کرد: امیدواریم حکمی که از طریق دادگاه صادر می‌شود، عادلانه باشد.  ما به دنبال زندانی شدن افراد و رضایت نیستیم و تنها می‌خواهیم که پولمان بازگردد.

خواسته مالباختگان رامک خودرو چیست؟

یکی دیگر از مالباختگان بیان کرد: بخش زیادی از سرمایه خود را برای خرید یک خودرو صرف کردیم، اما اکنون هیچ چیزی دست ما را نگرفته است. این شرکت می‌گوید پول ما را به کُره فرستاده است، اما فرستادن پول به کشور دیگر هم خود خیانت است.

او با بیان اینکه شرکت رامک خودرو صلاحیت باز کردن ثبت سفارش خود را نداشته است، افزود: در همان زمانی که این شرکت ثبت سفارش خود را برای خودرو تیوولی باز کرد، اصلا این صلاحیت برای او وجود نداشت، اما به صورت غیر قانونی این کار را انجام داد و هزاران نفر را آواره کرد.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده مالباختگان شرکت رامک خودرو با حضور ۱۹ تن از مالباختگانی که کیفرخواست برای آن‌ها صادر شده است، صبح امروز به صورت غیرعلنی برگزار شد؛ خواسته تمام مالباختگان رد مال و صدور حکمی منصفانه است و حال باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حکم دادگاه رامک خودرو برای رسیدگی به وضعیت مالباختگان صادر می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضایه دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۶۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.