به نقل از «اکوفارس»

رامک خودرو چگونه کلاه ۷ هزار نفر را برداشت؟

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۱۸۶۰

به گزارش تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده درباره پرونده کلاهبرداری رامک خودرو اظهار کرد: بر خلاف ادعای این شرکت مبنی بر اینکه به دلیل برخی قوانین و مقررات و وضعیت تحریم ها قادر به انجام تعهدات نسبت به مشتریان نبوده، باید بگویم این ادعاها کاملاً خلاف واقع و کذب محض و صرفاً برای فرار از مسئولیت حقوقی و کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری به برخی تخلفات این شرکت که با شکایت مالباختگان تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در مرجع قضایی در دست رسیدگی قرار گرفته و همچنین دادنامه قطعی صادره از سوی سازمان تعزیرات درباره تخلفات متعدد رامک خودرو گفت: شرکت رامک خودرو در حالی اقدام به تبلیغ گسترده و اعلام پیش فروش هفت هزار خودرو از طریق نمایندگی سراسر کشور خود کرده که موجودی شرکت یک هزار و 250 خودرو بوده است. مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، باید در زمان پیش فروش خودرو به همان تعداد خودرو یا سفارش تایید شده یا «سی کی دی» وجود داشته باشد وگرنه تخلف و برخلاف قوانین و مقررات است.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: براین اساس وجوهی که از ناحیه این اقدامات تحصیل شده باشد قطعاً غیرقانونی و نامشروع است و از آنجا که این منفعت طلبی‌های غیرقانونی به صورت گسترده نسبت به هفت هزار نفر در سراسر کشور انجام شده و موجبات نارضایتی و بدبینی مردم را فراهم کرده، نمی‌توانیم آن را یک تخلف ساده بدانیم و می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. این شرکت مردم را به امور غیرواهی و داشتن اختیارات موهوم امیدوار کرده در حالی که اختیار و مجوز واردات و فروش خودرو را نداشته و هزینه سنگینی را بر گردن مردم و جامعه تحمیل کرده است.

وکیل مدافع شکات پروندده رامک خودرو گفت: از سوی دیگر بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، لیست فروش خودرو در این شرکت بر خلاف قاعده تقدم و تاخر بوده و با ترجیحاتی نامشخص، برخی مشترریان را به مشتریان دیگر ترجیح دادند که مصداق بارز تخلف است و می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی برخی شرکت‌های خودروساز و وارد کننده خودرو با سوء استفاده از این وضعیت و در جهت امیال سیری ناپذیر خود، خسارات فراوانی را به مردم وارد کردند که تبعات اجتماعی و سیاسی هم پیدا کرده است. با درایت رئیس قوه‌قضائیه و هشداری که به شرکت‌های خودرساز و وارد کننده دادند، انتظار می‌رود مرجع قضایی ذی صلاح با قاطعیت و مطابق قوانین و مقررات در این پرونده اقدام کند تا هم حقوق موکلین احقاق و هم مجازات قانونی در حق مجرمین اعمال شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۱۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814