تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۵۴۱۸
وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو گفت: با توجه به اینکه متهمان این پرونده مرتکب تخلف‌های مرتبط با حقوق عامه و آلودگی محیط زیست شده‌اند از دادستانی کل کشور درخواست می کنیم در خصوص رای بدوی این پرونده ورود و تقاضای تجدیدنظر کند.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: پرونده رامک خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به دادگاه ارسال شد و تخلف‌هایی در این پرونده رخ داده که با حقوق عامه از حیث آلودگی های محیط زیست مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بر اساس قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو مصوب سال 89 و مصوبه هیئت وزیران موسوم به ضوابط فنی واردات خودرو، واردات هرگونه خودرو را منوط به رعایت استانداردهای ملی و دریافت گواهی لازم از سازمان استاندارد کرده است.
وکیل مالباختگان پرونده شرکت رامک خودرو افزود: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواست تا خودروی تیوولی را از حیث میزان مصرف سوخت بررسی کند.
کوهپایه زاده گفت: متاسفانه با تقلب و تخلف‌هایی که صورت گرفت، میزان مصرف سوخت این خودرو را به صورت غیرواقعی پنج و نیم لیتر در صد کیلومتر اعلام کردند.
وی افزود: مطابق ضوابط، واردکنندگان خودرو مکلف‌اند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی متناسب با میزان مصرف سوخت، خودروهای فرسوده را اسقاط کنند که بر همین اساس برای خودروهای کمتر از شش لیتر مصرف باید یک خودروی فرسوده، بین شش تا هفت لیتر مصرف دو خودروی فرسوده و بالای هفت لیتر مصرف، چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود.
وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو گفت: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد میزان مصرف سوخت تیوولی هفت و دو دهم لیتر در صدکیلومتر بوده نه پنج و نیم لیتر؛ و این به این معناست که متهمان به جای اینکه به ازای واردات هر خودروی تیوولی چهار خودروی فرسوده را اسقاط کنند، یک خودرو را اسقاط کرده‌اند.
کوهپایه زاده افزود: تا 26 خرداد سال 96 شرکت رامک خودرو هشت هزار و 241 خودروی تیوولی را وارد کرده که حدود 25 هزار خودروی فرسوده را در ازای این واردات باید اسقاط می کرده که نکرده است. مضاف بر اینکه اساسا حسب محتویات پرونده شرکت مذکور مجوز پیش فروش خودرو را نداشته و از این حیث دهها میلیارد تومان وجوه شکات برده شده است.
وی گفت: رای بدوی این پرونده حدود یک ماه پیش صادر و رامک خودرو از اتهام کلاهبرداری شبکه ای تبرئه شد و فقط متهمان به اتهام تحصیل مال نامشروع آن هم در حد مجازات جریمه نقدی محکوم شدند که ما تقاضای تجدیدنظر در این حکم را داریم.
وکیل مالباختگان شرکت رامک خودرو افزود: دادستان کل کشور به عنوان مسئول مستقیم حفاظت از حقوق عامه با توجه به اینکه این پرونده با آلودگی محیط زیست ارتباط دارد، باید در این پرونده ورود کند و این ورود گام مهمی برای احقاق حقوق شکات و جامعه خواهد بود.
کوهپایه زاده گفت: با توجه به اینکه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات بوده و این اطلاعات در خصوص تقلب در میزان مصرف خودروی تیوولی به دادگاه ارائه شده است، برای ما جای تعجب دارد که چرا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و حتی ساده هم وارد دانسته نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است