واکنش رامک خودرو به خبر «تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور»
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۶۰۶۵
شرکت رامک خودرو در واکنش به خبر "تقاضای وکیل مدافع مالباختگان پرونده رامک خودرو از دادستان کل کشور" جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن این جوابیه به شرح زیر است:
از دیرباز، نامشخص بودن مرزهای دروغ چه در عرصه سیاست و اقتصاد، و چه در عرصه فرهنگ و اجتماع و حتی خانواده، مفاسد زیادی را موجب شده است از جمله سلب اعتماد عمومی، سوء ظن و غیره.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینان تعریف دروغ و نشر اکاذیب را می‌دانند و مطلعند که طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء، یا بدون امضاء اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان به حبس از دو ماه تا دو سال یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و نیز اشراف دارند به ماده 30 قانون مطبوعات که قانونگذار صراحتا عنوان نموده است که انتشار موضوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کاربردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.
لذا یک سوال در اینجا مطرح می‌شود چرا با وجود این همه مواد قانونی و حساسیت قانونگذار و همچنین منابع فقهی منع به رفتارهای غیر اخلاقی، همچنان این قانون خوان به خود اجازه می‌دهند با تمسک به چند رای حقوقی، نه کیفری به شخصیت حقیقی و حقوقی انسان‌ها خدشه وارد کرده و اکاذیبی را در محافل رسانه‌ای مطرح نمایند، مگر نه این است که اسلام تاکید بر این دارد که گاهی اوقات گناه حرمت‌ها آن قدر بالاست که از حرمت تخریب خانه خدا بالاتر است، چنانچه خداوند در سوره حج آیه 38 می‌فرماید: پس کسی را که خداوند مدافع او است چگونه انسان به خود جرات می‌دهد که پرده‌اش را بدرد و رازش را فاش کند یا عیبش را آشکار سازد و یا بی دلیل به او تهمت وارد نماید و آبروی او را بریزد و به حیثیتش صدمه برساند.
حال این شرکت برای آخرین بار یک سفارش دنیوی و آخروی به این شخص به اصطلاح وکیل می‌نماید که آخرت خودت را با این رفتارهای خلاف شرع و قانون ذائل نکند. اعتقاد ما بر این است که افراد در همین دنیا جزای اعمال خلاف شرع و قانون خود را خواهند دید.
پر واضح است با توجه به منافع فقهی و اصول 22 و 37 قانون اساسی همچنین مواد 23 و 698 قانون مجازات اسلامی و مواد 4، 40، 91، 96 و 302 قانون آئین دادرسی کیفری و دادنامه شماره 9809970225600247 مورخ 98/08/04 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک و همچنین دادنامه شماره 9709970246400224 شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و بیش از حدود 98 درصد دادنامه صادره از مراجع قضایی له شرکت، کلیه گفتار شما کذب محض بوده و در راستای منفعت طلبی اقدام به اعمال خلاف قانون کرده و همچنان به این عمل خود ادامه می‌دهید و این حق برای شرکت بعنوان شخص حقوقی و همچنین برای مدیران و کارکنان شرکت بعنوان اشخاص حقیقی محفوظ خواهد بود تا مراتب را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری نماید.
در پایان اشاره می‌دارد، طی فرآیند قضایی و قانونی، شرکت رامک خودرو در پرونده کیفری از تمامی اتهاماتی که در یک سال گذشته به صورت غیر منصفانه، گرفتار مشکلات و فراز و نشیب‌های بسیار شد، به فضل الهی تبرئه گردید و هم اکنون برای برون رفت از این شرایط، بیش از پیش در جهت ایفای تعهدات خود نسبت به مشتریان گرامی، تلاش خواهد نمود تا ان‌شاءالله روند تولید خوردوهای سواری در ایران را هر چه زودتر عملیاتی سازد و در این راستا، پاسخگوی مشتریان وفادار و صبور خود باشد.
دفتر حقوقی شرکت رامک خودورو ضمن قدردانی و شکیبایی از تمامی مشتریان محترم که در این مدت همراهی و تعامل ارزشمندی را نقش آفرینی کردند اعلام می‌دارد، این فرسایش طولانی در تحویل خودروها و مشکلات فراهم شده، کاملا خارج از اراده این مجموعه بوده و به جهت وضع قوانین آنی دولت و همزمان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حادث گردیده است و در مسیر آتی از آحاد مشتریان گرامی می‌خواهد که در دام سودجویان و وکیل نمایانی که تلاش وافر دارند با فرافکنی و تشویش اذهان عمومی از شرایط فعلی مشتریان برای منافع شخصی خود سوء استفاده نمایند، نیفتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۶۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو
امام جمعه قزوین گفت: هر روز رسیدگی به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو با شتاب بیشتری انجام شود تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی بعدازظهر امروز _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، کار دستگاه قضا راحت و سبک‌تر می‌شود.
وی افزود: بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، ده‌ها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاه‌های نظارتی باید به موقع هشدار می‌دادند و به موقع رسیدگی می‌کردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی می‌شد، شاید این تعداد از پرونده پیش نمی‌آمد که کار دشوار شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه چون دستگاه‌های نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، گفت: البته می‌بینیم که اقداماتی در استان صورت گرفته و امور در حال پیش‌برد هستند.
عابدینی ادامه داد: باید رسیدگی به این ناهنجاری هر روز شتاب بیشتری پیدا کند تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم خدا آن‌هایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آن‌هایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.
کد خبر 748874
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است