به نقل از «اکوفارس»

خودرو‌های فروخته شده چه زمانی به دست خریداران می‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۶۳۶۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسفند ماه سال ۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودروی تیوولی الیت از محصولات سانگ یانگ را منتشر کرد و متعهد شد طی ۱۲۰ روز کاری خودرو‌ها را به خریداران تحویل دهد.

در این آگهی شرکت رامک خودرو متعهد شده بود که تمام هزینه‌های از جمله هزینه‌های شمارگذاری و بیمه شخص ثالت را پرداخت کند و خریداران هیچ گونه هزینه‌ای در زمان تحویل پرداخت نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پس از دریافت مبالغ عظیم و میلیاردی پول از متقاضیان رفته رفته سیر بی تعهدی شرکت شروع و بهانه‌های زیادی برای تحویل ندادن خودرو به متقاضیان مطرح شد که نتیجه آن عدم تحویل محصولات که به ادعای مدیران وارد کشور شده، به مردم شد.

بی تعهدی مدیران شرکت در تحویل خودرو‌ها منجر به شکایت خریداران از شرکت رامک خودرو شد.

شرکت رامک خودرو بیش از ۷ هزار شاکی دارد. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران این پرونده دو بخش دارد که در بخش اول شرکت ۱۰ میلیارد تومان در بخش دوم ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

بخشی از پرونده این شرکت به عدم تحویل خودرو‌های فروخته شد و بخش دیگر آن به گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودرو‌ها دلالت دارد.

شرکت رامک خودرو در واکنش عدم ترخیص خودرو‌ها اعلام کرد:شرکت رامک خودرو در حال حاضر، پیگیر راهکار‌های لازم برای ترخیص خودرو‌های باقی مانده در گمرکات کشور برای مشتریان خود و همزمان انجام فرایند تولید خودرو در ایران است که به زودی این مهم، محقق خواهد شد.

با توجه به این که شرکت‌های خودرویی وارد کننده از سال گذشته با اعلام ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت، وارد چالش فراوانی شده اند، شرکت رامک خودرو با اعتقاد راسخ به امر تولید و تلاش موثر در این زمینه و بستر سازی کامل در جهت مقوله تولید خودرو در ایران، سعی وافری در برون رفت از این شرایط خاص و ایجاد راهکاری عملیاتی برای ایفای تعهدات خود به مشتریان گرامی، فراهم ساخته و تاخیر ایجاد شده در روند تحویل خودرو‌های مشتریان، کاملا خارج از اراده‌ی رامک خودرو بوده و به جهت وضع قوانین جدید، حادث شده است.

بخش اول پرونده در دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار و برای متهمان حکم صادر شد.
بخش دوم پرونده قرار بود ۱۹ خرداد ماه برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است.
رسول کوهپایه زاده وکیل یکی از شاکیان رامک خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:دادگاه هنوز وقت رسیدگی تعیین نکرده است.

وی افزود: رای قبلی دادگاه برای ۱۵ متهم این پرونده صادر شده است و شکات منتظر هستند که دادگاه هر چه زودتر تشکیل و حکم دیگر متهمان پرونده صادر شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر طبق استعلام دادسرای اجرای احکام خودرو‌هایی که توسط این شرکت وارد شده است کفاف تمام خریداران را نمی‌دهد. تعداد شکات پرونده بیش از هزار نفر است و تعداد خودرو‌های وارد شده ۶۶۸ عدد است و ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده است این خودرو‌ها بر اساس لیستی که متهم پرونده به دادگاه می‌دهد بین خریداران توزیع شود که در بین این افراد کسانی هستند که شکایتی نکردند.

کوهپایه زاده بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، مخالف آیین دادرسی کیفری است و لیست باید مورد تایید شکات و سازمان حمایت از مصرف کننده باشد و به هیچ عنوان ماشین‌های موجود نباید بین افرادی که شکایت نکرده اند توزیع شود، زیرا این حکم در مقام رد مال صادر شده است و قطعا در این خصوص لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهیم کرد.

وی گفت:نکته دیگر این است که هزینه‌های ترخیص خودرو‌ها نباید به خریداران تحمیل شود، زیرا اعمال مجرمانه مدیران شرکت باعث تاخیر در ترخیص خودرو‌ها شده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر برای اجرای حکم متهمان با چالش‌های زیادی در مورد نحوه تحویل خودرو‌ها مواجه هستیم.

ارتباط پرونده رامک خودرو با پرونده متهمان کلان ارزی چیست؟

به نظر می‌رسد پرونده رامک خودرو فقط به عدم به موقع تحویل خودرو‌ها با نمی‌گردد و ابعاد گسترده تری دارد و نام این شرکت در پرونده‌های کلان ارزی مطرح شده است.

پرونده ۲۱ متهم کلان ارز این روز‌ها در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال رسیدگی است.

این پرونده در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی در حال رسیدگی است و ۲۳ متهم دارد، اما هنوز به هنوز نقش شرکت رامک خودرو در این پرونده مشخص نشده است.

وکیل شکات پرونده رامک خودرو درباره ارتباط پرونده رامک خودرو با متهمان پرونده ارز که در حال حاضر در دادگاه مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است، گفت: ما هم از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدیم و حتما موضوع را از دادگاه مفاسد اقتصادی پیگیری خواهیم کرد به احتمال زیاد به اتهامات دیگر شرکت رامک خودرو در دادگاه مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود.

وی گفت: اگر دادگاه در خصوص نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو باشد بایستی طی شکایت مجدد پرونده مفتوح و در دادگاه‌های ویژه اقتصادی به آن رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد بررسی دادگاه رامک خودرو در دادگاه کیفری از اساس درست نبوده و باید حتما در دادگاه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی می‌شد.

در شرایطی که هنوز به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده رامک خودرو رسیدگی نشده است، مالباختگان و شکات این پرونده خواهان این هستند که پروسه رد مال با سرعت بیشتری انجام شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی شرکت رامک خودرو پرونده رامک خودرو ترخیص خودرو ها تحویل خودرو ها حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۶۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.