دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۸۳۳۸
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» با علی القاصی ملاقات و مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حقوقی موجود در این پرونده را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.
القاصی در جریان ملاقات با نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضایی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضایی شد و ارشادات لازم نسبت به ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به‌عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.
وی در ادامه اهم تصمیمات ماخوذه در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» را تشریح کرد و در عین حال «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص این پرونده مطرح کرد.
القاصی در ادامه فی‌المجلس به‌منظور تسریع در فرایند اجرای رای پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او ماموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی تماس گرفت و تاکید کرد تا نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رامک خودرو ، دادگستری استان تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رامک خودرو دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران خصوص این پرونده پرونده کثیرالشاکی قضایی استان تهران اموال محکوم علیه پرداخت مطالبات خصوص پرونده استان تهران رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۸۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: سال گذشته و با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا علی دهقانی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مسئله روبرو هستند.
وی افزود: در همین راستا سال گذشته اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها در استان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تأسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده و به چرخه تولید در آمدند که با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، تعداد ۱۴ فقره مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار فقره مزایده نیز برگزار شده است.
کد خبر 748372
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است