Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌ خودرو» با علی القاصی ملاقات و مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حقوقی موجود در این پرونده را مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی در جریان ملاقات با نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضایی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده‌ است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضایی شد و ارشادات لازم نسبت به ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به‌عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.

وی در ادامه اهم تصمیمات ماخوذه در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» را تشریح کرد و در عین حال «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص این پرونده مطرح کرد.

القاصی در ادامه فی‌المجلس به‌منظور تسریع در فرایند اجرای رای پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او ماموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی تماس گرفت و تاکید کرد تا نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رامک خودرو علی القاصی دادگستری استان تهران خصوص این پرونده قضایی استان تهران اموال محکوم علیه رامک خودرو رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی

ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.

علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مساله روبه‌رو هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تاسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.

دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق می‌شود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز