به نقل از «ایران اکونومیست»

املاک محکومان «رامک خودرو» در مرحله مزایده

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۳۲۴۴

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: املاک محکومان «رامک خودرو» شناسایی و در مرحله کارشناسی برای قیمت‌گذاری و مزایده قرار دارد.

پرونده موسوم به رامک خودرو از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هفت هزار مالباخته است که با وعده تحویل خودرو از خریداران وجه نقد دریافت کرده بود اما خودرویی را تحویل نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد و مدیران این شرکت به‌دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، پرداخت جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در زمینه پیش‌فروش خودرو محکوم شدند.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه برای موکلان، شکات و مالباختگان، محاسبه و میزان رد مال است که دادگاه با اخذ نظر کارشناسی، میزان رد مال را نه مبلغ پرداختی در چند سال گذشته بلکه قیمت واقعی معاملاتی روز خودروها محاسبه و متهمان را به پرداخت این مبلغ محکوم کرده است.

علی القاصی مهر در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو اظهارداشت: رأی پرونده رامک خودرو صادر و در مرحله اجرای احکام قرار دارد و بخش عمده‌ای از اموال محکومان هم شناسایی شده است.

وی ادامه داد: رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و دادستان تهران پیگیر هستند تا بتوانیم مطالبات و خسارات مالباختگان را استیفا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: املاک محکومان شناسایی و در مرحله کارشناسی برای قیمت‌گذاری و مزایده قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با فروش آنها، حقوق مالباختگان را پرداخت کنیم.

پیش از این نیز القاصی مهر «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرده بود.

القاصی مهر دوم خرداد سال جاری در دیدار با تعدادی از نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادگستری کل استان تهران دستور داده بود نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز ماموریت داده بود تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری کل استان تهران ، علی القاصی مهر ، خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران علی القاصی مهر خودرو استان تهران اموال محکوم رامک خودرو القاصی مهر رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۳۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850